تعديل قانون الأحوال الشخصية في الكويت للحد من حالات الطلاق .



منح مجلس الامة صلاحيات لادارة الاستشارات الاسرية في وزارة العدل للتدخل للاصلاح بين الزوجين في دعاوى التفريق للضرر، في محاولة للحد من حالات الطلاق.

واقر المجلس الذي اجرى تعديلا على قانون الاحوال الشخصية انشاء ادارة الاستشارات بقانون من اجل الدفع بالتخفيف من حدة مشاكل الطلاق.

وكان المجلس وافق على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراح بتعديل المادة (127) من القانون رقم (51) اسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المقدم من النواب عادل الصرعاوي وعبدالله عكاش وسعدون حماد وخضير العنزي بأن تشكل ادارة باسم (ادارة الاستشارات التربوية) تكون تابعة لوزارة العدل، ويصدر بتنظيمها وإجراءات العمل بها قرار من وزير العدل. وتختص هذه الادارة، بناء على احالة من المحكمة المختصة بالعمل على الاصلاح بين الزوجين في دعاوى التفريق للضرر، وتقدم الى المحكمة خلال الأجل الذي تحدده تقريرا بنتيجة أعمالها والأوجه التي استندت اليها، ولا يكون رأي الادارة مقيدا للمحكمة ولكنها تستأنس به، لمجلس الأمة للتصويت عليه.

وذكرت اللجنة في تقريرها أنه تبين بعد مطالعة نصوص الاقتراح ومذكرته الايضاحية أنه يهدف الى العمل على التخفيف من حدة مشاكل الطلاق التي تهدد كيان الأسرة وتمزق أوصالها بالتدخل لإصلاح ذات البين وذلك عن طريق ادارة للاستشارات الأسرية تقوم بإبداء المشورة وتقديم النصيحة لذوي الشأن فيما يعرض لهم من منازعات أسرية قبل الاقدام على الطلاق، وأن هذه الادارة أنشئت بقرار وزير العدل رقم 286/2001 الا أن الاقتراح يرى أن يكون انشاؤها بقانون وليس بقرار وزاري، وان تبدأ المحكمة في دعاوى التفريق للضرر بإحالة الطرفين الى تلك الادارة اذا قدرت ملاءمة ذلك.

وأضافت اللجنة في تقريرها، انها اطلعت على كتاب وزير العدل وزير الأوقاف مرفقة بها مذكرة المكتب الفني في شأن الاقتراح المشار اليه، وقد ورد فيها ان الاقتراح فعال لمواجهة مشكلة الطلاق كظاهرة تهدد استمرار الأسرة وأمن المجتمع والعمل على حلها من المحكمة قبل وقوع الطلاق، الا أن الادارة المقترح انشاؤها منشأة بقرار وزاري خولها صلاحيات واسعة في حل المنازعات الأسرية، ولكن حتى يكون عمل هذه الادارة منظما بقانون يتعين الأخذ بالاقتراح بقانون بعد ان يدمج النصان في نص واحد كالتالي: «على المحكمة أن تبذل وسعها بين الزوجين في اعادة الوفاق بينهما ولها أن تستعين في ذلك بإدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل للاصلاح بينهما، على أن تضع تقريرا للمحكمة بما انتهت اليه من عملها في خلال أجل محدد تقدره المحكمة ولا يكون هذا التقرير ملزما للمحكمة، فإذا تعذر الاصلاح بينهما وثبت الضرر حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، واذا لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق او للتفريق».


المصدر : جريدة ( الجريدة ) الكويتية ، العدد : 172 .

    مقال المشرف

إذا ارتاح الوالد.. تعب الولد

"إذا ارتاح الوالد تعب الولد، وإذا تعب الوالد ارتاح الولد"، سمعت هذه العبارة من بعض كبار السن كثيرًا، وقد تجد أحدهم يبني عليها مواقف حياتية كبرى، بل يحكيها ب

    استطلاع الرأي

هل تؤيد فعالية الأستشارة الاليكترونية في حل المشكلات؟
  • نعم
  • أحياناً
  • لا
    • المراسلات