دراسة : اليمنيات يفضلن الزواج المبكر هروبا من العنوسة .



اختلفت الآراء والتصورات والمفاهيم ما بين الآباء والفتيان والفتيات ورجال الدين حول أسباب الزواج المبكر في اليمن .

الشباب يروا أن زواج الفتاة في سن صغيرة يؤدي إلى احتفاظها بنظارتها طول حياتها ، وتشكيل الزوج لها كما يرغب ، وأن مطالب الزوجة الصغيرة أقل من مطالب التي تجاوزت الثامنة عشرة .

أما الفتيات فيرين أن الزواج المبكر هروب من القيود التي تفرضها عليها الأسرة ويجنبها العنوسة ، والتمتع بحياة زوجية أكثر من الكبيرة .

رجال الدين وأولياء الأمور كما ورد في الدراسة التي أعدها مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي للتنمية بجامعة صنعاء يؤكدون أن زواج الفتيات في سن مبكر يحمي الفتاة من ممارسة الرذيلة وأن الدين الإسلامي يحث على ذلك ليوسع فرص إنجاب أطفال أصحاء ويمثل استجابة للسنة النبوية والتي تحمي المجتمع من التفسخ الأخلاقي .


ويوافقهم بذلك الرأي القادة التقليديون بأن الزواج المبكر حماية للمجتمع من التفسخ الخلقي وتعزيزا للترابط بين الأسر ويعزز القوة القبلية من خلال ما يوفر من فرص لإنجاب أكبر عدد من الأطفال الذكور .

وأشارت الدراسة التي نفذت في عشرين محافظة من محافظات اليمن , إلى أن محافظتي حضرموت والحديدة احتلتا المرتبتين الأولي والثالثة على التوالي من بين العشرين محافظة على مقياس حدة الفقر أخذة في الاعتبار التفاوت النسبي

لانتشار ظاهرة الفقر على مستوي المديريات ، فإن نتائج المسح الوطني لظاهرة الفقر لعام 1999 م تشير إلى أن 12 في المائة من مديريات الجمهورية تصل نسبة الفقر الحاد فيها إلى أقل من 10 في المائة وهي نسبة طبيعية بينما تتراوح الفقر الحاد ما بين 10 ـ 19 في المائة في 25 من المديريات الأخرى

وتتراوح نسبة الفقر ما بين 20 ـ 29 في المائة في 22 من المديريات وتعكس هذه النسب تباين مستويات الفقر في المديريات وشدة وطأة الفقر في حوالي 62 في المائة من مديريات الجمهورية وهي المديرات التي تزيد فيها نسبة الفقر عن 20 في المائة فيما هناك مديريات تصل فيها نسبة الفقر إلى 50 في المائة فأكثر وعددها 23 مديرية 6 مديريات منها في محافظتي الحديدة وحضرموت .

وقالت الدراسة :"على الرغم من أن البيانات الكمية والكيفية التي تم جمعها من خلال الدراسة الميدانية لا تشير إلى أن الفقر يمثل السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الزواج المبكر للأولاد الذكور ، فإن توفر المال يمثل بالنسبة لـ 30،6

من الأسر السبب الأول الذي يدفع الأسر لتزويج أولادها الذكور في سن مبكرة لذلك فالفقر يمثل المرتبة الثانية من بين أسباب الزواج المبكر وذلك حسب الدراسة في المحافظتين فضلا عن ذلك فإن الزواج المبكر لا يرتبط بقلة الدخل بقدر ما يرتبط بثقافة الفقر "

واضافت :"أن العامل الرئيسي الذي يقف وراء ظاهرة الزواج المبكر في المحافظتين هو انتشار توجهات ثقافية مؤيدة للزواج حيث يري معظم السكان أن الدين الإسلامي الحنيف يحث على الزواج المبكر.

وأوضحت الدراسة أن البني الاجتماعية في محافظتي حضرموت والحديدة تتسم بالتقليدية حيث لا تتوفر فرص كبيرة للحراك الاجتماعي الأمر الذي يؤدي إلى تدني مستويات طموح الأفراد الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية فقيرة أو مهمشة

في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية فالأزواج والزوجات يعرفون سلفا أن أبنائهم وبناتهم سوف يرثون مكانتهم الاجتماعية ولا يمكن أن يحققوا حراكا اجتماعيا صاعدا لذلك فإنهم يميلون إلى تزويجهم في سن مبكرة ولا يهتمون بتوفير خدمات تعليمية وصحية وتدريبية لهم ، لأنهم يعتقدون أن أبنائهم مهما حققوا من إنجازات فإنهم سوف يظلون في مستويات اجتماعية متدنية .

وبينت الدراسة التي تأتي ضمن حملة توعوية بدأت منذ العام 2005 م وتستمر حتى عام 2008 م في عشرين محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية , أن عملية اتخاذ القرار المتعلق بالزواج يتخذه الآباء وكبار العائلة ولا يتحدد وفقا لإرضاء العلاقة المباشرة " الزوجين الشابين " والحب والعواطف التي لا اعتبار لها عند كثير من الأهل وربما لا اعتبار لها على الإطلاق .

وإذا حدث أو بدر اعتراض من الشابين وبخاصة الفتاة التي غالبا ما يقع عليها الجور والظلم وتم التلميح منها إلى الحب والعاطفة والمشاعر فإن الأهل يرفضون ذلك ويقولون لها أن الحب والعاطفة يتولدان بعد الزواج والاستمرار فيه ، وهكذا فإن العادات والتقاليد وسيطرة كبار السن على الاختيار في الزواج يتجاوز كل الحقوق الإنسانية في هذا الشأن الاجتماعي الإنساني الهام في حياة كل شاب وشابة .

وأظهرت الدراسة المقارنة لأعمار المتزوجين والمتزوجات على مدي ثلاثة أجيال , فقد ارتفع عمر الزواج من 10 ـ 24 سنة إلى 14 ـ 60 سنة .

وهناك اختلافات في عمر الزواج حسب المنطقة الجغرافية ففتيات الحديدة وحضرموت " سيئون " يتزوجن بعمر الثمان السنوات بينما المكلا يبدأ سن زواج الفتيات من 10 سنوات ، كما أن هناك أيضا اختلافات في سن الزواج بين المناطق الحضرية والريفية في المناطق الحضرية تظهر الدراسة

أن سن الزواج يتراوح بين 2.2 في المائة للفتيات في الفئة العمرية تحت الـ 18 و9 .0 في المائة للفتيات في الفئة العمرية فوق الـ 18 بينما يري الرأي العام أن سن الزواج الأنسب للفتاة بين 15 ـ 16 سنة وللفتيان بعد أن يحصلوا على عمل و إن يوفروا قيمة المهر .

وقالت الدراسة :"وعلى الرغم من أن سن الـ 15 ـ 16 يعتبر هو السن الأنسب لزواج الفتيات من وجهة نظر المجتمع إلا أن هناك قدرا من الوعي حول مخاطر الزواج المبكر ونتيجة لذلك فأن أغلبية المجتمع المبحوث 67 في المائة من الحضر و 72.1 في المائة من الريف في الفئة العمرية أقل من 18 سنة و 60 في المائة من الحضر و 62 ر من الريف في الفئة العمرية أكبر من 18 قد عبروا عن رغبتهم في تزويج بناتهم بعد سن 18 .

مضيفة :" أن 7.7 في المائة من النساء المبحوثات و 13.6 في المائة من الرجال المبحوثين كانوا في الفئة العمرية أكبر من 18 وغير متزوجين .

ولخصت الدراسة التي أعدها فريق من الأكاديميين وخبراء علم الاجتماع أثار الزواج المبكر على النمو الجسدي للفتاة والصحة الإنجابية إضافة إلى العلاقة الجنسية بين الأزواج الصغار وتنظيم الأسرة إلى جانب تأثير الزواج المبكر على النمو العاطفي والشعور بالأمان واستمرار الزواج

وكذا تأثير الزواج المبكر على تطور المفاهيم الدينية والاجتماعية والسلوك الأخلاقي للزوجين وهو الأمر الذي يرتبط بترك التعليم والنزول للعمل للبحث عن المال للمعيشة وفي خضم هذه المسؤولية قد تتغير تصورات الزوجين وخاصة في جانب المعايير الدينية والأخلاقية .

وأشارت الدراسة الميدانية إلى العلاقة القائمة بين الزواج المبكر والفقر حيث تقول:" الفقر يساهم في رفع متوسط سن الزواج للذكور وممارسة الأسرة الفقيرة للضغط على أبنائها للبدء بالعمل قبل تزويجهم ، أما حالة البنات فإن الأسر الفقيرة تسعي إلى تزويج بناتها بمجرد بلوغهن .

وتري أن تغيير أوضاع المرأة يمثل الأداة الفاعلة للحد من انتشار ظاهرة الزواج المبكر وذلك من خلال تحسين أوضاع الفتيات التعليمية وزيادة مشاركتهن وبناء قدراتهن حيث يصبحن أكثر قدرة على التعبير عن احتياجاتهن والدفاع عن حقوقهن وذلك يتطلب بناء إستراتيجيات التنمية المراعية

لاحتياجات النوع الاجتماعي من خلال تعزيز إنصاف النوع الاجتماعي في مجال التعليم ، والصحة ، وابتكار رؤى وآليات لتغيير التوجهات الثقافية نحو المرأة بما يحقق المساواة بينها وبين الرجل في كافة المجالات.

وأن تقدم رؤية للتغييرات القانونية الكفيلة بتحسين أوضاع المرأة والحد من السلوك الاجتماعي الإنجابي الذي يؤثر على أوضاع المرأة بما في ذلك الزواج المبكر .



المصدر : وكالة الأنباء اليمنية سبأ نت ، نشر بتاريخ 18/12/2007 .


    مقال المشرف

إذا ارتاح الوالد.. تعب الولد

"إذا ارتاح الوالد تعب الولد، وإذا تعب الوالد ارتاح الولد"، سمعت هذه العبارة من بعض كبار السن كثيرًا، وقد تجد أحدهم يبني عليها مواقف حياتية كبرى، بل يحكيها ب

    استطلاع الرأي

هل تؤيد فعالية الأستشارة الاليكترونية في حل المشكلات؟
  • نعم
  • أحياناً
  • لا
    • المراسلات