المطالبة بإستراتيجية وطنية تعنى بتنوع الانحرافات الفكرية التي تواجه الشباب .



الخبر - إبراهيم الشيبان تصوير - زكريا العليوي


في اليوم الأخير من فعاليات الاجتماع الخامس لمديري عموم الفروع والإدارات العامة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي اختتم أمس بفندق موفنبيك الخبر استهل الاجتماع فعالياته أمس بالجلسة الثالثة التي ترأسها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن وذلك لبحث أوراق عمل المحور الثالث والمتعلق ب( إستراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري).

واستعرض الدكتور خالد بن منصور الدريس المشرف على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري في بحثه والذي عنونه ب(تعريف بالإستراتيجية الوطنية للأمن الفكري) المعدة من كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود وتناول أهمية التخطيط الاستراتيجي في الكتاب والسنة وعناية ولاة أمرنا بذلك موضحا أهمية تصميم إستراتيجية وطنية للأمن الفكري في المملكة تنطلق من تنوع الانحرافات الفكرية الخطيرة التي تواجه الشباب السعودي في الآونة الأخيرة وتشكل مهددات حقيقية لهويته الفكرية.

بعد ذلك القى الضوء على مراحل بناء الخطة الإستراتيجية وتطرق للمحاور الرئيسة المؤثرة في واقع الأمن الفكري داخلياً، بعد ذلك عرج على أهم ملامح الخطة التنفيذية وبرامجها ، ومتطلبات وآليات تنفيذها ، ودور الجهات الشرعية في الإستراتيجية ، ودور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة خاصة.

عقب ذلك عقدت ورشة علمية حول إستراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري أدارها الدكتور سليمان بن عبد الله الحبس المستشار وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وكان الاجتماع قد ناقش في جلسته الثانية المسائية أول أمس السبت محور (منطلقات الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري) والذي ترأس جلسته معالي الدكتور صالح بن سعود آل علي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق.

حيث ناقشت الجلسة الثانية هذا المحور من خلال بحثين تناولت منطلقات الرئاسة الشرعية والنظامية في تعزيز الأمن الفكري وقد قدم هذه الورقة د. خالد بن عبد الله الشافي عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة والمستشار بالرئاسة . الذي أشار في بداية الورقة إلى أن مؤسسات الدولة المختلفة – ذات دور محوري وهام وفي طليعتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كان لها من الجهود الكبيرة ما حظي بإشادة وتقدير – القيادة – يحفظها الله.

ثم بين أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجهزة الدولة التي تجمع في طبيعة عملها بين الجانب الشرعي باعتبارها تقوم بشعيرة من أعظم شعائر الإسلام ، وجهة أمنية باعتبارها إحدى جهات الضبط الجنائي المخول لها تعقب الجريمة والبحث عن مرتكبيها.

وأكد أن النظام الأساسي للحكم له علاقة مباشرة بكافة أنظمة الدولة، فيعد المرجع الأعلى لبقية الأنظمة والحاكم عليها؛ فهو الذي يحدد اختصاصات السلطات الثلاث وينظم العلاقة بينها، ومن خلال النظام الأساسي للحكم تم تحديد اختصاصات ومهام ومسؤوليات جميع أجهزة الدولة على اختلافها وهي ملزمة بالتقيد والعمل بأحكام هذا النظام والتمشي بموجبه.

ثم ذكر في توصيات الورقة أن تحقيق الأمن الفكري ومحاربة الأفكار المنحرفة مطلب شرعي وبيان مخالفتها والبراءة منها جزء معتبر من عقيدة المسلم كونها تصادم أحكام الشريعة وتناهض مبادئها . وأن الأفكار المنحرفة هي المكون الرئيس لجرائم التكفير والتفجير وهي من الفساد في الأرض وانتهاك لضرورات الشريعة الإسلامية. و أن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري ومبادرتها الجادة هو جهد ظاهر ومقدر ويحظى بتقدير بالغ من ولاة الأمور في هذه البلاد.

وأكد على ضرورة التعجيل في تدشين استراتيجية الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري وأهمية تضافر جهود الجميع في إنجاحها وتنفيذها . وأهمية استمرار جهود الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري لما في ذلك من أثر ملموس. والحاجة إلى إبراز جهود الرئاسة إعلامياً في تحقيق الأمن الفكري، وما تقوم به من جهد. مع التأكيد على التنسيق والتكامل مع كافة الأجهزة الرسمية عامة والأجهزة الأمنية خاصة في التصدي للأفكار المنحرفة وتنفيذ البرامج والفعاليات المشتركة.

وفي الورقة الثانية التي قدمها أ. د. فالح بن محمد الصغير عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو مجلس الشورى كانت تحت عنوان منطلقات الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري لرعاية المصالح العامة حيث بدأ الباحث بمبحث العلاقة بين الأمن الفكري ورعاية المصالح العامة . وذكر من خلال هذا المبحث ما سعت الشريعة على الحفاظ عليه وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال حفظ النسب أو النسل . وأن المصلحة العامة هي تحقيق المنافع العامة للناس الدينية والدنيوية ودرء المفاسد عنهم بجميع الأشكال والصور.

ثم تطرق في المبحث الثاني إلى أثر الأمن الفكري في تحقيق المصالح وتعطيل المفاسد ، فالأمن الفكري يحافظ على معتقدات الأمة وأداء العبادات ، ويجعل الوسطية والاعتدال مكان الغلو والانحراف ومن إصدار الأحكام المتشددة على الناس، و الفكري يعين على استقرار العقل والفكر على الثوابت الشرعية العامة ويمنعه من الاضطراب والقلق والشك ، ويحافظ على وحدة المجتمع وتماسك أبنائه.

وفي المبحث الثالث تطرق فيها إلى علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأمن الفكري وتحقيق المصلحة العامة .
وختم قوله بأن لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دورا كبيرا في تقويم الفكر وتوازنه وحمايته من الغلو والانحراف. مطالبا بضرورة إدراج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المناهج المدرسية والجامعية، وتعريف الطلاب بها والأعمال التي تقوم بها. وتوسيع دائرة مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تشمل جميع ميادين الحياة ومجالاتها ، و القيام بعقد ندوات ودورات عامة في كافة المناطق والمراكز للتعريف بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان فضلها وأهميتها في حياة الناس.

وأكد على أهمية دور العقيدة الصحيحة في تقويم الفكر وتوازنه وتنقيته من الملوثات العقدية والأفكار الغالية ، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات ، والتحاور مع أصحاب الأفكار الغالية بالحكمة والموعظة الحسنة، ومحاولة إقناعهم بالرفق واللين، قيام المؤسسات التعليمية بواجبها في ضوء مناشط محددة ومدروسة الفاعلية.

كما استضاف الاجتماع في جلسته مساء أمس الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهدلق مدير الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية والذي ناقش في لقائه وضع الموقوفين بقضايا الإرهاب وما ارتبط بهذا الجانب من ناحية وسائل أهل الفكر الضال في تجنيد الأتباع مستعرضاً لنموذج تتابعي يفسر ظاهرة العنف والإرهاب والعوامل المؤثرة.

وبين الهدلق أن هناك عوامل تسهم في الإرهاب منها السياسية كالصراعات الدولية، والسياسات الداخلية، ومنها عوامل اقتصادية كالفقر والبطالة، ومنها كذلك عوامل اجتماعية منها التفكك الأسري والفساد، وأخيراً عوامل ثقافية ومنها الانفتاح الثقافي الحديث.

ولفت أن عنصر الوقاية من الإرهاب يتجلى في التعاون مع المؤسسات التربوية لنشر الفكر المعتدل وتصحيح المفاهيم، وكذلك حملات التوعية المكثفة، مشدداً على أهمية التأهيل والذي يتجلى في لجنة المناصحة للموقوفين، وهي اللجنة الفرعية العلمية، مع محاورة الموقوفين حول أي شبهات، وعقد الدورات العلمية حول المواضيع الهامة ذات العلاقة بالفكر الضال، وكذلك اللجنة الفرعية النفسية والاجتماعية، ومتابعة الحالة النفسية والاجتماعية للموقوف، والتواصل مع أسر الموقوفين.

وذكر في الختام مدير إدارة الأمن الفكري بوزارة الداخلية بأن هناك عددا من البرامج الاجتماعية لمحاربة الفكر الضال منها الاتصال اليومي والزيارة الأسرية، ولقاءات الأهالي الدورية، ومساعدة الزواج، واستضافة الأهالي.



المصدر: صحيفة الرياض ، العدد 15505 .



    مقال المشرف

إذا ارتاح الوالد.. تعب الولد

"إذا ارتاح الوالد تعب الولد، وإذا تعب الوالد ارتاح الولد"، سمعت هذه العبارة من بعض كبار السن كثيرًا، وقد تجد أحدهم يبني عليها مواقف حياتية كبرى، بل يحكيها ب

    استطلاع الرأي

هل تؤيد فعالية الأستشارة الاليكترونية في حل المشكلات؟
  • نعم
  • أحياناً
  • لا
    • المراسلات