400 مأذون أنكحة وطبيب يتعرفون على أنظمة الفحص قبل الزواج .



الرياض: فداء البديوي

أكد مدير عام إدارة مأذوني عقود الأنكحة في وزارة العدل الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين لـ"الوطن" أن العقوبات التي طبقتها الوزارة على مأذوني الأنكحة غير الملتزمين بتلبية الاشتراطات الصحية في عقود الأنكحة أثمرت عن تقلص أعداد مأذوني الأنكحة المخالفين. وأشار البابطين في حديثه لـ"الوطن" إلى أن العقوبات تتراوح بين "إلغاء الرخصة، أو الإيقاف عن ممارسة إجراء عقود الأنكحة لفترات لا تزيد عن سنة، أو الإنذار". ويُجهّز البابطين ورقة بحث عن دور مأذوني الأنكحة في تطبيق البرنامج الطبي قبل الزواج، للمشاركة بها في أول ندوة طبية شرعية تثقيفية لمأذوني الأنكحة على مستوى المملكة، منتصف أكتوبر المقبل تنفذها إدارة التوعية الدينية بصحة محافظة الأحساء، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب والابتعاث بالمديرية.
ويشارك في الندوة ما يقارب 400 شخص من مأذوني الأنكحة ومنسوبي القطاع الصحي الحكومي والخاص بالمملكة من أطباء وفنيين ومهتمين. ووفقا لحديث البابطين لـ"الوطن" فإن وزارة العدل تعمل من خلال الندوات التثقيفية هذه على تعزيز خطة "العدل" التطويرية في إسهام مأذوني الأنكحة بضمانات صحية لإيجاد أسرة سليمة، مع تعزيز أهمية برنامج الفحص الطبي قبل الزواج والتوعية بالنتائج الإيجابية المترتبة عليه.
وتهدف الندوة إلى زيادة الوعي التثقيفي لمأذوني الأنكحة بالمملكة، إضافة إلى جميع العاملين بالقطاع الصحي الحكومي والخاص من أطباء و فنيين وإداريين وغيرهم من ناحية العلوم والأحكام الشرعية والقضايا الطبية والآثار الاجتماعية والنفسية حول برنامج الفحص الطبي قبل الزواج.
كما يبحث المشاركون في الندوة الأنظمة والقوانين الملزمة لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وأهمية إجراء فحوصات التهاب الكبد الوبائي والإيدز قبل الزواج، ونظرة شرعية من أجل مجتمع خال من الأمراض الوراثية. إلى جانب إطلاع المشاركين على المستجدات في علم أمراض الدم الوراثية، وإيضاح دور مأذوني الأنكحة في تطبيق البرنامج الطبي قبل الزواج، ومسائل فقهية للمقبلين على الزواج. يذكر أن طلبات المتقدمين لتولي مهام مأذونية الأنكحة تدرس من قبل لجنة يتم تأليفها في الوزارة بقرار من وزير العدل؛ للحصول على رخصة مأذون عقود أنكحة والرفع بتوصيتها لوزير العدل، وفقا للمادة السابعة.
فيما توضح المادة الثامنة تشكيل اللجنة من مفتش قضائي رئيسا، وعضوية مستشار، وباحث. ووفقا للمادة التاسعة تقوم المحكمة المختصة برفع طلب منح رخصة المأذونية إلى وزارة العدل بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً للنموذج ذي الصنف.
كما تحدّد المادة الحادية عشرة عمل مأذون عقود الأنكحة في حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها، فيما توضح المادة الثانية عشرة أنه في حال انتقال المأذون إلى بلد غير المرخص له فيه ورغب في الاستمرار في إجراء عقود الأنكحة فعليه التقدم إلى محكمة البلد الذي انتقل إليه للرفع بطلب تعديل جهة الترخيص.
وتلفت المادة الثالثة عشرة إلى اعتماد المأذون في إثبات شخصيته على بطاقة الأحوال المدنية الخاصة به.
وقبل إجراء عقد النكاح، تُلزم المادة الرابعة عشرة كل مأذون أنكحة التحقق من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وعدم مخالفة الأنظمة المرعية.

متطلبات عقد النكاح

• حضور أطراف عقد النكاح وهم الخاطب والمخطوبة وولي المرأة ومعهم ما يثبت شخصياتهم (بطاقة الأحوال ودفتر العائلة الأصل).
• حضور شاهدين عارفين بالمرأة ووليها ويستحسن أن يكونا من القرابة ومعهما أصل إثباتهما الشخصي وذلك ليشهدا على إجراء العقد ومقدار المهر والشروط.
•إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج للخاطب .والمخطوبة ويكون صادراً من مستشفى معتمد.
• التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النكاح وذلك بسؤال المأذون شخصيا لها عن موافقتها وعن شروطها.
• معرفة مقدار الصداق وهل هو مقبوض أو غير مقبوض ومقدار الصداق المعجل والمؤجل.
• إحضار صك الطلاق الأصل للمرأة المطلقة والتأكد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول.
• إحضار صك الوكالة الأصل إذا كان عقد النكاح يجرى بوكالة من الولي أو الخاطب ويتأكد من أن الوكيل مخول بالتزويج.
• إحضار صك حصر الورثة الأصل للمرأة المتوفى والدها أو المتوفى عنها زوجها.

عقوبة مأذوني الأنكحة المخالفين
تنص المادة الرابعة والعشرون من لائحة مأذوني الأنكحة على أنه إذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغا ماليا على إجراء العقد أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة تقوم المحكمة المختصة بالرفـع عن المـخالفة بعد مساءلة المأذون وتتـولى الإدارة المختصة الرفـع عن المخالفة للجنة التأديـبية.

شروط الحصول على رخصة مأذوني الأنكحة
تشترط المادة السادسة من لائحة مأذوني الأنكحة على من يتقدم بطلب رخصة مأذون عقود الأنكحة:
• أن يكون سعوديا.
• أن يكون حسن السيرة والسلوك.
• لم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
• يختص المأذون بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط، وفقا للمادة العاشرة.
وفي حال عدم توفر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الأخرى، وتقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية. ويشترط في المتقدم ممن يحمل المؤهل المطلوب أن يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة، وألا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين سنة.



المصدر : صحيفة الوطن ، العدد 3285 .




    مقال المشرف

إذا ارتاح الوالد.. تعب الولد

"إذا ارتاح الوالد تعب الولد، وإذا تعب الوالد ارتاح الولد"، سمعت هذه العبارة من بعض كبار السن كثيرًا، وقد تجد أحدهم يبني عليها مواقف حياتية كبرى، بل يحكيها ب

    استطلاع الرأي

هل تؤيد فعالية الأستشارة الاليكترونية في حل المشكلات؟
  • نعم
  • أحياناً
  • لا
    • المراسلات